عضو في مجلس نواب الانقلاب يفضح مبادرة “المصالحة الشاملة” التي دعا لها صالح
شن عضو في برلمان صنعاء هجوماً عنيفا على الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين كما كشف عن تفاصيل جديدة عمن يقف وراء مبادرة المصالحة التي أطلقها اليوم وما الغرض منها.
وعقد مجلس النواب في صنعاء ذو الغالبية المؤتمرية الموالية لصالح أولى جلساته في دورته الحالية أطلق فيها مبادرة مصالحة تدعو كافة الأطراف إلى وقف الحرب والعمليات العسكرية وفك الحصار بحرا وجوا وبرا عن اليمن.
كما دعا الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والإستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة .
ودعا مجلس الأمن إلى إلغاء القرارات التي وضعت اليمن تحت الفصل السابع عقب إنقلاب الحوثيين وصالح على الشرعية وفرضت عليهم عقوبات منعتهم من السفر وجمدت أموالهم.
وقال البرلماني أحمد حاشد مبادرة الذي حضر جلسة اليوم في منشورات على صفحته فيسبوك انهم لم يستطيعوا الحصول على نسخة واحدة منها ولم يستطيعوا مناقشتها أو حتى التعليق عليها.
وأشار إلى أن نسخة واحدة من المبادرة تم القراءة منها ثم اختفت وتم التصويت عليها بطريقة السلق والكلفته كما قال.
وكشف أن المبادرة يقف وراها صالح وكتلته البرلمانية مؤكدا انها مبادرتهم وليست مبادرة مجلس النواب كما تم الزعم.
وقال ان خلاصة المبادرة وما تؤدي إليه هو ”عفا الله عما سلف ومصالحة وطنية وتدوير المخلفات والنفايات السياسية واقتسام جديد للسلطة بين المتحاربين الذين دمرونا ودمروا اليمن ماضي وحاضر ومستقبل.
وأشار إلى أن من دمر اليمن ونكبها يريد أن يحكمنا مرة أخرى تحت عنوان الشراكة الوطنية متهما مجلس النواب بسعيه لتدوير من وصفهم بالنفايات دون محاسبة أي مجرم ممن نكبوا شعبنا ونكبوا اليمن ولا زالوا ينكبونها إلى اليوم.
وقال :الساسة النفايات يريدون إعادة انتاج أنفسهم وشرعنة عودتهم عبر مجلس النواب.
وأضاف بان النفايات السياسية التي حكمت اليمن لعقود و التي أدخلت اليمن تحت البند السابع وكانت سببا في اندلاع هذه الحرب الكارثة تريد أن تحكم شعبنا مرة أخرى وتتحاصصه.في إشارة إلى الرئيس السابق صالح.
مؤكدا انه لا يوجد اجماع في المجلس بشأن المبادرة ولكنهم يغتصبون إرادتهم في المجلس حتى لا يذكر التاريخ أسماء المشرعنيين الحقيقين لهذه المبادرة.مشيرا إلى انهم هكذا يفعلون في تمرير القضايا الكبرى ومنها اتفاقيات الحدود..
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة الشرعية أو القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتعتبر القيادة السياسية مجلس نواب صنعاء غير شرعي كون من يمثله غالبيتهم ينتمون لحزب صالح وهم يمثلون نصف مقاعده.
يذكر ان الحكومة الشرعية تبذل مساعي حثيثة وتجهيزات لانعقاد مجلس النواب الموالي لها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد توجيهات من الرئيس هادي، وتجهيز قاعة سبأ لعقد الجلسات.