عقوبات اقتصادية تنتظر تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان

قال مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبى، يوهانس هان، إن الحكومة التركية تبتعد عن القيم الأوروبية، ومنها انتهاك حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا السلوك قد يؤدى لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.

وأضاف “هان”، فى تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لتركيا التى تواصل ابتعادها عن أوروبا، تحسين علاقاتها مع الاتحاد عبر الأفعال الحقيقية فقط، وقبل زيارة مسؤولين من الحكومة التركية للعاصمة البلجيكية بروكسل، ذكر يوهانس هان أن التصعيد الداخلى المتمثل فى اعتقال نشطاء حقوقيين والملاحقة المستمرة للصحفيين ومختلف الفئات الاجتماعية، دون مراعاة معايير دولة القانون، لا تعزز للأسف من إنتاجية هذه الاجتماعات رفيعة المستوى.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبى التركى، عمر تشيليك، يشاركان فى اجتماع اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ومن جانبه اوصى “هان” بعدم إنهاء اتفاقية اللاجئين مع تركيا، قائلا: “الاتفاق أثبت جدارته، لأن تركيا والاتحاد الأوروبى يفيان بالتزاماتهما فيه”، مشيرا إلى أن تدفق اللاجئين عبر شرق البحر المتوسط تراجع بنسبة 98% بفضل هذه الاتفاقية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يُنتظر أن يُعقد اجتماع حوار سياسى بين تركيا والاتحاد الأوروبى على مستوى الوزراء، والذى يأتى عقب قرار زيادة الحوار الذى تم التوصّل إلى تفاهم بشأنه خلال زيارة رجب طيب أردوغان لبروكسل الشهر الماضى، وسيشارك فى الاجتماع الذى تستضيفه بروكسل وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ووزير الاتحاد الأوروبى عمر تشليك.

ويجرى خلال الاجتماع تناول مسار المفاوضات، والتعاون فى مجال الطاقة والاقتصاد والتجارة، ومكافحة الإرهاب، وآخر التطورات فى موضوع الهجرة وتحرير التأشيرات، إضافة إلى تطوّرات ومستجدّات القضايا الإقليميّة، وستنقل تركيا توقّعاتها إلى الاتحاد الأوروبى.

إغلاق